أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن العام الجاري 2020 والذي ينتهي عند منتصف هذه الليلة، بات هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن العام الجاري سيغلق الليلة بأسوأ بيانات اقتصادية ممكنة.

ووفقًا للبيانات، فإن النمو الاقتصادي سيكون أقل من 4%، وسيصل العجز إلى ذروته عند 165 مليار شيكل (حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي)، وسيصل عدد العاطلين عن العمل حوالي 700 ألف.

وسيخختم هذا العام بإغلاق يؤدي إلى خطورة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر ما بين 3 إلى 2.5 مليار شيكل أسبوعيًا.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تستغل الأزمة لإجراء تغييرات وإصلاحات في مجالات غلاء المعيشة والطاقة والكهرباء والصحة والنقل والتعليم، مما قد يخفف من الأزمة الاقتصادية.

وفي ظل عدم وجود ميزانية معتمدة، فإن فرص اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة الأمد معدومة.