قالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان الإثنين انها ارسلت مذكرة إحتجاج الى إسرائيل طالبتها فيها بالكف عن "انتهاكاتها واستفزازاتها" في المسجد الأقصى متهمة إياها ب"تعطيل أعمال الترميم" في مسجد قبة الصخرة .

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن "الوزارة وجهت اليوم عبر القنوات الدبلوماسية مذكرة احتجاج طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".

وعبر عن ادانة المملكة ل"تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة".

وقال إن "التصرفات الإسرائيلية بحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية مرفوضة ومدانة"، مؤكدا أن "إدارة الأوقاف هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسي الشريف ورعايته والاشراف عليه".

وطالب الفايز اسرائيل "بالتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، والكف عن التصرفات العبثية اللامسؤولة، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة الأوقاف".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي كانت تخضع للإدارة الأردنية قبل احتلالها، عام 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها القانون الدولي.

وتعترف الدولة العبرية بموجب معاهدة السلام الموقعة مع المملكة عام 1994 بإشراف الاردن على المقدسات في القدس الشرقية.

وفي القدس، حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من "مغبة ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات متواصلة بحق الـمسجد الأقصى (...) باستهداف جميع مشاريع الاعمار في المسجد الأقصى المبارك، ومنع استكمال المشاريع الهاشمية".

وأوضح أن "الشرطة (الإسرائيلية) تعمل على إيقاف كافة أعمال ونشاطات مديرية الإعمار في المسجد الأقصى المبارك وتمنع ترميم مواقع هامة داخل المسجد تحتاج الى ترميم فوري، وتعمل على تعطيل ادخال ابسط المواد الأساسية اللازمة للصيانة".

وأكد أن "مديرية مشروعات إعمار الـمسجد باتت لا تستطيع صيانة أو ترميم أي عطل أو خلل يطال أبسط مرافق الـمسجد ويتعرض موظفيها للملاحقة والتهديد بالاعتقال والابعاد".

وأشار إلى "قيام الشرطة الإسرائيلية السبت بإيقاف جميع الأعمال في المسجد الأقصى المبارك وتصوير البطاقات الشخصية للعمال والفنيين ومنعهم من العمل وتهديدهم بالاعتقال في حال استمرار العمل".