قامت جمعية سيكوي بإرسال تقرير"التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مؤسسات العدل والقانون في إسرائيل 2008" إلى وزارة العدل القضاء، مدير المحاكم ورئيس نقابة المحامين مطالبة بإجابات حول ما جاء من إجحاف بحق نساء ورجال القانون العرب في البلاد بتمثيلهم المنخفض في المحاكم المتنوعة، وفي وزارة العدل والقضاء، نقابة المحامين، بالإضافة لنسبة المحاضرين العرب المنخفضة، في مجال القانون، بالكليات والجامعات الإسرائيلية، مع العلم ان نسبة المحامين العرب من مجموع المحامين في البلاد هي 15.5%.

يستدل من التقرير أن نسبة القضاة العرب قي المحاكم الإسرائيلية 7.8% ، أما نسبتهم في المحاكم اللوائية فهي 5.7%، وفي محاكم العمل 4.4% ، أما نسبتهم في محاكم السير فهي نسبة لا تذكر.

يشار إلى أن نسبة المحاضرين العرب في مجال القانون في الجامعات والكليات الإسرائيلية تبلغ 2.8 % فقط.

إلى ذلك فقد دلَّتِ المعطيات على أن نسبة المحامين العرب في لجان الاستشارة التابعة للجنة المركزية في نقابة المحامين هي 6.4% فقط.

وفي كلتا الحالتين، فلا يوجد تفسير لهذه المفارقات سوى التمييز ضد الجامعيين العرب في البلاد نتيجة لسياسة التمييز والإقصاء المتبعة على مختلف الأصعدة والمستويات كما جاء في تقرير جمعية سيكوي.